دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه های اسلام و حقوق بین الملل 2783-4077 مقالات آماده انتشار 2022 07 24 A Comparative Study on Public Order in Private International Law and Islamic Jurisprudence and Law مطالعه تطبیقی نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و فقه و حقوق اسلامی 1630 FA مصطفی دانش پژوه پژوهشگاه Journal Article 2021 08 09 Although the basic principle is that the law of lex fori governs all claims brought in any government, sometimes in the claims of private international law, according to the rules of resolving the conflict of laws of lex fori, foreign law has jurisdiction and is the basis for consideration and passing a judgment. The implementation of the competent foreign law is conditional on some non-existent conditions, one of which is that the foreign law does not contradict the public order of lex fori, and that is why public order is one of the most important issues of "conflict of laws" which is discussed in private international law. With the assumption that in Islamic jurisprudence and law, based on the rule of obligation and interpretation, sometimes the (non-Islamic) foreign law is the basis for consideration in the Islamic court, the question arises whether in Islamic jurisprudence and law, there is a concept like public order that prevents the implementation of the non-Islamic competent foreign law, based on opposition to public order. Seeking an answer to this question, this article has concluded that the title "Ma la yorza beh al-share" and other similar titles play the role of the concept of public order. با این که اصل اولیه بر آن است که قانون مقر دادگاه بر کلیه دعاوی اقامه شده در هر دولتی حکومت می‌کند، اما گاه در دعاوی حقوق خصوصی بین المللی، به استناد قواعد حل تعارض مقر دادگاه، قانون خارجی صلاحیتدار بوده و مبنای رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد. اجرای قانون خارجی صلاحیتدار، به چند شرط عدمی مشروط است که یکی از آن ها، عدم مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه است و از این جا است که نظم عمومی به عنوان یکی از مباحث مهم «تعارض قوانین» در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرد.<br />با این پیش فرض که در فقه و حقوق اسلامی، به استناد قاعده الزام و تقریر، گاه قانون خارجی(غیر اسلامی) مبنای رسیدگی در دادگاه اسلامی واقع می شود، این پرسش پدید می آید که آیا در فقه و حقوق اسلامی هم، مفهومی مانند نظم عمومی وجود دارد که جلو اجرای قانون خارجی صلاحیتدار غیر اسلامی را به استناد مخالفت با نظم عمومی بگیرد؟ در جستجوی پاسخ این پرسش، این مقاله بدین نتیجه رسیده است که عنوان «ما لایرضی به الشارع» و دیگر عناوین همانند، نقش مفهوم نظم عمومی را ایفا می‌کنند.