https://iild.razavi.ac.ir/ آموزه های اسلام و حقوق بین الملل fa daily 1 Sun, 24 Jul 2022 00:00:00 +0430 Sun, 24 Jul 2022 00:00:00 +0430 https://iild.razavi.ac.ir/article_1630.html با این که اصل اولیه بر آن است که قانون مقر دادگاه بر کلیه دعاوی اقامه شده در هر دولتی حکومت می‌کند، اما گاه در دعاوی حقوق خصوصی بین المللی، به استناد قواعد حل تعارض مقر دادگاه، قانون خارجی صلاحیتدار بوده و مبنای رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد. اجرای قانون خارجی صلاحیتدار، به چند شرط عدمی مشروط است که یکی از آن ها، عدم مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه است و از این جا است که نظم عمومی به عنوان یکی از مباحث مهم «تعارض قوانین» در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرد.با این پیش فرض که در فقه و حقوق اسلامی، به استناد قاعده الزام و تقریر، گاه قانون خارجی(غیر اسلامی) مبنای رسیدگی در دادگاه اسلامی واقع می شود، این پرسش پدید می آید که آیا در فقه و حقوق اسلامی هم، مفهومی مانند نظم عمومی وجود دارد که جلو اجرای قانون خارجی صلاحیتدار غیر اسلامی را به استناد مخالفت با نظم عمومی بگیرد؟ در جستجوی پاسخ این پرسش، این مقاله بدین نتیجه رسیده است که عنوان «ما لایرضی به الشارع» و دیگر عناوین همانند، نقش مفهوم نظم عمومی را ایفا می‌کنند. https://iild.razavi.ac.ir/article_2309.html منازعات بین‌الدولی و واگرایی سیاسی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جهان اسلام است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارائه راهکاری درون‌زا، به دنبال طراحی یک چارچوب فقهی-حقوقی برای حل اختلافات، با بازخوانی سیره نبوی به مثابه یک «منبع قانون‌گذاری پویا» است. این تحقیق با تحلیل محتوای کیفی چهار مطالعه موردی کلیدی (پیمان‌نامه مدینه، صلح حدیبیه، فتح مکه و نامه‌های دیپلماتیک)، نشان می‌دهد که دیپلماسی نبوی صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی نیست، بلکه یک دکترین حقوقی منسجم است. یافته‌ها به استخراج دوازده اصل بنیادین در سه حوزه منجر شد: ۱. حقوقی-ساختاری (مبتنی بر شهروندی قراردادی و امنیت دسته‌جمعی)، ۲. دیپلماتیک-رفتاری (مبتنی بر اولویت مذاکره و انعطاف‌پذیری مصلحت‌محور) و ۳. حقوقی-ترمیمی (مبتنی بر عفو عمومی و عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری). این اصول که تمام چرخه روابط، از تأسیس دولت تا مدیریت بحران و صلح پایدار پس از منازعه را پوشش می‌دهند، از ظرفیت و مشروعیت لازم برای تأسیس یک «شورای عالی داوری امت اسلامی» برخوردارند. این چارچوب، با تکیه بر مبانی فقه السیر و ارزش‌های مشترک، می‌تواند به عنوان مکملی کارآمد برای نهادهای بین‌المللی معاصر عمل کند. https://iild.razavi.ac.ir/article_2341.html اساسنامه رم در ماده 53 بند 1(ج) و 2(ج) به مفهوم منافع عدالت پرداخته است که جزو مفاهیمی است که از زمان تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بدون تعریف مانده است و بعنوان استثنایی برای توقف تحقیق و تعقیب با توجه به مواردی از جمله منافع قربانیان، سن و ناتوانی متهمین و نقش آنان در ارتکاب جرم ادعایی انجام می گیرد. مکاتب فایده گرایی، وظیفه گرایی و فضیلت مداری از جمله مکاتبی است که مبنای توجیهی- اخلاقی عملی را می توان بر اساس آن مکاتب بررسی کرد. فایده گرایان و فضیلت گرایان، توقف تحقیق و تعقیب را در راستای منافع عدالت قابل پذیرش می دانند اما وظیفه گرایان، این امر را غیر قابل پذیرش می دانند. ما در این مقاله بر آن بودیم که ابتدا توصیفی از عدالت بر اساس مکاتب اسلامی و غربی داشته باشیم و سپس ضمن توصیفی کوتاه از منافع عدالت در اساسنامه رم، منافع عدالت را در ترازوی مکاتب فایده گرایی، وظیفه گرایی و فضیلت مداری قرار داده و آن را تحلیل مورد قرار دهیم و به این پرسش ها پاسخ دهیم که عدالت در مکاتب اسلامی و غیراسلامی چه مفهومی دارد؟ منظور از منافع عدالت مدنظر اساسنامه رم چه می باشد؟  آیا در مکاتب فلسفی، می توان مبنایی توجیهی- اخلاقی برای منافع عدالت به دست آورد یا خیر؟